گزارش دیدار با فقیهی قابل
گزارش دیدار با فقیهی قابل1
چند هفتهی پیش فرصتی دست داد تا ضمن زیارت حرم حضرت رضا و اقامت دو روزه در مشهد، همراه دو نفر از دوستان2 -و البتّه به پیشنهاد و هماهنگی یکی از آن دو- قرار بود به دیدن فقیهی قابل برویم. آقای احمد قابل یکی از فقهای قابل و البتّه نواندیش حاضر هستند که سالیان سال در حوزهی مشهد و قم تحصیل کرده و بر مباحث حوزوی و به خصوص علوم فقه و اصول تسلّطی ارزنده دارند.ایشان که معمولا به شاگردی آیت الله منتظری معروف هستند و سالها در درس خارج ایشان شرکت میکردهاند، به گفتهی خودشان در همین دیدار، اجازهی کتبی اجتهاد از آقای منتظری دریافت کردهاند. سنّتی که از رسوم علمی حوزه بوده و در زمان ما، تقریبا منسوخ شده است.
در حدود چهار ساعتی که با ایشان در منزلشان به گفتوگو نشستیم، -فارغ از درستی یا غلطی دیدگاههای خاص این متفکر و عالِم دینی در حیطههای دینی، فقهی، اجتماعی و سیاسی-، غرض دیدار فردی بود که به تکرار گفتههای پیشینیان بسنده نکرده و حداقل این دغدغه را داشته که به مبانی و منابع پذیرفته شدهی حوزهی تخصّصی خودش، بازنگری کرده و سعی نماید به نکات جدیدی دست یابد که این دغدغه به خودیخود نیکو و ارزشمند است، گرچه حاصل خیلی فوقالعادهای نداشته یا حاصلی از منظر ما ناصحیح داشته باشد.
لذا با اینکه همچنان برخی دیدگاههای ایشان –به خصوص در زمینهی عزاداری- به نظرم نادرست میرسد، ولی باز به صرف اینکه ایشان دغدغهی علمی در منابع، مبانی و نتایج مسائل دارد، مجالست ایشان را غنیمت شمرده و ارزشمند یافتم. آنچه در پی میآید، بخشهای مهمّی از این گفتوگو میباشد.
پیش از ذکر نکات علمی، خوب است به برخی جزئیات قابل ملاحظه نیز اشاره کنم، اوّلا ایشان –وقتی ما به دیدارشان رفتیم.-، مدّتی بود که از زندان آزاد شده بودند و دلیل آن هم آراء و برخی فعالیتهای سیاسی ایشان همچون قصد سخنرانی در مجلس ترحیم آیت الله منتظری و... بوده است و البتّه این مرخّصی موقّت بود و گفتند حدود دو ماه بعد، باید به زندان برگردند تا حدود شش ماه باقیمانده از حبس را سپری کنند. در ضمن صحبت اشاره داشتند که مدّت حضورشان در تاجیکستان از نظر آرامش مطالعاتی و علمی، خیلی خوب بوده گرچه از نظر امکانات اندک مشکلاتی بوده باشد، و اشاره داشتند که به دلیل بیماری و فوت مادرشان به ایران میآیند و بعد که قصد بازگشت به آنجا را داشتند، دیگر ممنوعالخروج گشته و برگشت به آنجا برایشان مقدور نمیشود. امّا منزلی که ما رفتیم، آپارتمان کوچکی بود که گویا اجاره کرده بودند و به صورت موقّت در آنجا ساکن بودند که آشپزخانهای اُپِن و دو اتاق داشت. هنگام ورود ما فقط خود ایشان و همسرشان –با حجاب چادر سنّتی(به دلیل نظرشان در باب حجاب که خواهد آمد، ذکر شد.)-، حضور داشتند. کمی بعد جوانی در زده و به گفتوگو ملحق شد که گویا از آشنایان آقای قابل بود. در طول مدّت حضور ما که با چای و شکلات و میوه پذیرائی شد، همسرشان در آشپزخانه این امور را محیّا کرده و خود ایشان آنها را از آشپزخانه به پذیرایی آورده و به ما تعارف میکرد. و اواخر گفتوگو که اذان گفته شد، نماز هم در همانجا به امامت ایشان خوانده شد.
نقطهنظرهایی کوتاه در حیطهی سیاست و اجتماع
ابتدا صحبت با اشارهای به شرایط سیاسی-اجتماعی حاکم بر جامعه شروع شد که ایشان به وضع نامناسب اقتصادی، معیشتی و سیاسی اشارهای کردند و ضمن انتقاداتی، به ذکر این نکته پرداختند که اگر فشار معیشتی به طبقات محروم بیش از حد شده و اعتراضات به طبقهی محروم کشیده شود و این قشر به خشم آیند، دیگر قابل جلوگیری نخواهد بود و امر قابل کنترلی نیست؛ چنانکه تاثیر قشر محروم بر انقلاب سال 57 همین تجربه را نشان میدهد. در ادامه اشارهای هم داشتند به محدودیتهایی که برای ایشان إعمال شده از جمله عدم تجمّع بیش از –مثلا- پنج نفر، عدم سخنرانی، عدم امکان انتشار کتاب، مقاله، مصاحبه و... تا حدی که تنها ابزار موجود برای ارائهی دیدگاهها و حاصل تحقیقاتشان اینترنت است. و البتّه کمی تا قسمتی چنین محدودیتهای علمی، موجب ناراحتی است؛ در دنیای علم زمانی پویایی و رشد خواهد بود که همهی دیدگاهها امکان اظهار نظر و انتشار حاصلِ بررسیهایشان را داشته باشند. بگذریم، این نکات به سرعت سپری شد تا اینکه به مباحثی در حیطهی فقه و اصول رسیدیم و ایشان نکاتی را مطرح نمودند که خواهد آمد.
نقطه نظرات و نکات قابل تامل در حیطهی فقه و اصول، و آسیبشناسی روال رایج در این علوم
در بخش عمده ی حضورمان در آنجا به سوالات در مورد مسائل فقهی و دیدگاه های خاص ایشان پرداخیتم و سوال می کردیم و ایشان جواب می دادند که نکات مهم تر مورد اشاره ی ایشان این موارد بود؛
الف: اگر بخواهیم با مقایسهای میان مبنای اصولی بسیاری از اهل اجتهاد با فتاوی فقهی خود ایشان، تطبیقی بکنیم و موراد عدم پایبندی آنها در فتوای فقهی به مبانی اصولیشان را مشخّص کنیم؛ که مثلا در اصول مبنایی را پذیرفته باشند –قواعد اصول در فقه، مانند فرمولهای ریاضی در حساب عمل میکند.- ولی در فقه، با قاعدهای خلاف همان اصلِ اصولی مورد پذیرش خود، فتوایی داده اند، یک جلد کتاب میشود. و برای این مسئله مثالی زده و گفتند: دو دیدگاه مختلف در بحثی از اصول داریم بنامهای: اصل کلامی «اصالة الإباحهی عقلیه» و اصل «اصالة الحظر عقلی»، که دو مبنای مختلف –و حتّی متضاد- اصولی برای استنباط احکام فقهی محسوب میگردند.
نگرش اوّل میگوید: در نسبت ما با جهان، اصل بر حلال و مباح بودن هر چیز برای انسان است و اصل بر این است که انسان حق تصرف در هر چیز را دارد، مگر آنچه که استثنا شده و دلیلی بر حرمت آن وجود شده باشد.
در مقابل دیدگاه دوم است که میگوید: نخیر، اصل بر حرمت، پرهیز و عدم تصرف در هر چیز است، مگر مواردی که استثناء شده و دلیلی بر حلال و مباح بودنش وجود داشته باشد. در اینجا اصل بر عدم استفاده و تصرف است مگر در مواردی که در دین، حلال شده باشد.
و اشاره کردند که اکثر فقهای شیعه به قاعدهی اوّل یعنی اصالة الإباحة قائل بودهاند، ولی در مواردی از فتوای فقهی خود که دلیل قطعی بر حرمت یا پرهیز از چیزی وجود ندارد، میگویند با اینکه دلیل قطعی در منع نداریم، ولی شما احتیاطا انجام ندهید. 3
ب: نکتهی دیگری که در آسیبشناسی مشی فقهی و اصولی رایج مطرح کردند اینکه؛ متاسفانه بسیاری از مجتهدین بنا بر «روایتخوانی» ندارند؛ پس در بررسیها، اظهارنظرها و فتواها به یکی دو کتاب مثل وسائلالشیعه اکتفا میکنند که اگر حجم روایات آن چند کتاب را –با حذف روایات تکراری که در ابواب مختلف تکرار شده- حساب کنیم، مثلا یک دهم کل روایات ما هم نمیشود. به علاوه از روایات مختص منابع اهل سنت نیز غفلت میشود، درحالیکه بعضی روایات فقط در منافع اهل تسنّن نقل شده و در عین حال صحیح هم هست. به نظرم حالا که سخن از بیتوجّهی یا دست کم، کمتوجّهی نسبت به منابع اهل سنّت مطرح شد، خوب باشد که عبارت و نکتهی جالبی را از شهید مطهری نقل کنم؛ «کسانى که در مکتب مرحوم آیة اللَّه بروجردى پرورش یافتهاند، مىدانند که مراجعه به کتب اهل سنت براى فهم و درک و تأیید مثبت یا منفى احادیث ما فوقالعاده مفید بلکه لازم است. ایشان مىفرمودند: از وقتى که عدّهاى پیدا شدند و فقه و حدیث ما را که در جوّى پیدا شده که فقه و حدیث آنها به هر حال وجود داشته جدا کردند، فقه را منحرف کردند. به علاوه در باب حجّیت خبر واحد، آنچه مناط است، وثوق است نه مذهب. روایت سنّى لااقل مؤیّد مىتواند باشد. به علاوه سیره اصحاب در فقه و تفسیر همیشه بر همین بوده است. کتب شیخ و علامه پر است از نقل اقوال فقهى اهل سنّت. تفسیر مجمع البیان بیشتر، نقل اقوال آنها و احادیث آنهاست و کمتر حدیث شیعه است. تفسیر المیزان در همه جا روایات اهل سنّت را ذکر مىکند».4 در ادامه آقای قابل اشاره کردند که خودشان از سال 68 تا به حال، بنا بر روایتخوانی داشتهاند و به صورت منظّم و سیر مشخّص روایات را میخواندهاند، و اینک تقریبا منبع و روایتی نمانده که حداقل یک بار آن را از نظر نگذرانده باشند.
ج: در بخشی از کلام، به نظرِ معروف ایشان اشاره کردیم که ایشان قائلاند که پوشاندن سر و گردن به معنای متعارف فقهی، مستحب شرعی بوده و واجب نیست، که دربارهی آن اینطور توضیح دادند که این نظر ایشان چند سال پیش بر خلاف میل خودشان، ناخواسته توسّط کسی منتشر میشود و تاکید داشتند که به دلایلی تمایل نداشتند در زمان حاضر این دیدگاه منتشر شود، ولی ناخواسته منتشر شد و بعد از آن بعضی افراد غیر متخصص با بیان تمسخر آمیز، ایشان را نقد کرده و از آن جمله مثلا گفتهاند: «کشف حجاب رضاخان، شرعی شد.»، گفتند که آن زمان در خلال یک سخنرانی در حسینیّهی ارشاد، گفتم: با هر یک از اهل علم در هر جایی از جمله قم، تهران، مشهد و...، آمادگی بحث و اثبات دیدگاه خود را دارم، ولی غیر متخصصین گزافهگویی نکنند. و بعد کمی در مورد مبانی این دیدگاه و روایات و اخبار مورد استنادشان در این زمینه و اعتبار حدیثی آنها –از جمله از نظر رجال و مصادر آن- صحبت کردند و روایاتی در تایید این دیدگاه و تعارض با دیگر روایات این باب، نقل کردند.5 ضمنا اشاره داشتند که استادشان آیت الله منتظری با این نظر ایشان موافق نبوده و یک بار گویا آقای منتظری به ایشان در مورد صحیح نبودن این نظر اشارهای میکند، که ایشان به آقای منتظری میگوید: شما با شناختی که از من دارید، ممکن است بدون تحقیق و دلیل سخنی گفته باشم؟ و گویا ایشان میگوید: خیر.
در آخر این نکته، نکته ای را بیان کنم که پیش از این اشاره ای به آن کردم. این که همسر خود آقای قابل با پوشش چادر سنتی حضور داشتند. این نکته را برای این گفتم که به دو مطلب بپردازم: اولا عده ای به خاطر این نظر علمی ایشان، گاهی می گویند آقای قابل بی بند و بار است و در حال ترویج بی بند و باری است! خواستم بدانند که فضای زندگی خود ایشان چگونه است. ثانیا اگر فردی شخصا به فایده و لزوم پوشش دینی رسید، و برای خودش و خانواده اش پسندید، ولی در عین حال از نظر علمی به عدم وجوبش رسید یا اینکه قائل به وجوبش هم بود، ولی با اجبار همگانی آن در جامعه مخالف بود، دچار تناقضی نشده است.
د: در بخشی به عدم قطعیت مصادر فتاوی اشاره شد از جمله مباحث حقوق بانوان همچون منع خانمها از اینکه بتوانند متصدّی مرجعیّت یا قضاوت بشوند و...، که در اینباره گفتند: اکثر این فتاوی از جمله فتاوی حاکی از محدودیت خانمها در ابواب مختلف فقهی را آقایانِ فقها، غالباً با استفاده از و مبتنی بر دو روایت به نامهای «مقبولهی عمر بن حنظله» و «مشهورهی ابی خدیجه» استنباط میکنند، در حالی که مقبولیت و شهرت دلیل کافی بر ترجیح یک خبر یا یک فتوا نیست؛ و خود این دو روایت، اوّلی خبری بوده است که مقبول اکثر فقها واقع شده و به مقبوله شهرت یافته و دومی از آنجا که در تاریخ و میان فقها مشهور بوده، به این اعتبار ملاک فتوا واقع شده است.
به تناسبِ موضوع، اشارهای هم به اِشکال دیگر در مورد حقوق خانمها در فقه کردند در این باب که؛ جدایی زن و شوهر به حصر عقلی از سه حال خارج نیست:
1-مرد بخواهد از زن جدا شود.
2-هر دو با توافق بخواهند از هم جدا شوند.
3-زن بخواهد از مرد جدا شود در غیر موارد جاری مثل اعتیاد و مشکل روانی و.... بل در حالت عادی.
و هر سه نوع جدایی هم در دین ما و روایات معتبر شمرده شده، برایش نامگذاری شده و برای هر کدام احکامی صادر گشته که به ترتیب نام آنها: «طلاق، مُبارات، خُلع» است، و اینکه اگر طلاق بود مرد باید مهریه را کامل بدهد و تا پایان عده مکان زندگی و خرج زن را تامین کند و یا مثلا در خُلع، -اگر درست یادم باشد.-، چون زن طالب جدایی است حق مطالبهی همهی مهریه را ندارد.
اما جالب است که فقها عموماً حالت خُلع را که حقّ عقلی و شرعی زن برای جدایی است، نادیده گرفته یا محدود میشمارند. البته باز عرض میشود این در غیر موارد حق طلاق خانمهاست که الان هم جاری است برای مسائلی مثل معتادی شوهر و... . این حق طلاق خانمها، حقّ طلاقی است مثل حق طلاق مرد که خودش بخواهد بدون دلیلهای متعارف، جدا شود.6
ه: در ادامه اشارهای داشتند که گویا تصمیم دارند یا شروع کردهاند به نوشتن دو کتاب یکی بنام مبانی شریعت که مبانی اصولی و فقهی را از منظر مورد قبول خود توضیح دهند و یکی هم کتابی در مورد بررسی حکم سنگسار و شرایط و دخالت زمان در اجرای آن و اصل بودن و نبودن و حدودش که گویا گفتند این کتاب اخیر را به توصیهی آقای کدیور مینویسند.7
ط: اما از همه جالب تر روایتی بود که ایشان ضمن نقل خاطرهای بیان کردند. گفتند یک بار چند سال پیش، دکتر سروش آمده بود به مشهد و در جلسهای که توسط یک دوست مشترک برقرار بوده، آقای قابل را هم دعوت میکند و در آنجا آقای قابل به دکتر سروش میگویند که این مطالبی که در حیطهی روشنفکری دینی بیان میکنید، چرا پیش و بیش از اینکه به متفکران غربی استناد کنید، به مصادر دینی خودمان ارجاع نمیدهید؟ و در همان جلسه، برایشان به عنوان نمونه روایتی نقل میکنند که در ادامه خواهد آمد و دکتر سروش بسیار خوششان آمده و متن و منبع روایت را از آقای قابل میخواهند. امّا متن روایت از این قرار است: «اذا خلّی عنان العقل و لم یحبس علی هوی نفس او عادة دین او عصبیّة لسلف ، ورد بصاحبه علی النّجاة» 8
ترجمه: اگر افسار و زمام عقل از (هر یک از سه عاملِ) هوای نفس یا عادت دین یا تعصّب بر (نظر و عمل) گذشتگان آزاد شود، صاحبش را به سرمنزل نجات می رساند.
یادداشتها و منابع؛
1-این گفتوگو در حوالی 10 آبان 1390 انجام شده و گزارش اوّلیهی آن هم مدّتی بعد در نیمهی دوم همان ماه آبان نگاشته شد. امّا لازم به ذکر است که به دلیل عدم ضبط این گفتوگو و اینکه بنده بعد از برگشت به تهران آن را مکتوب کردم، احتمال خطا یا عدم دقّت در برخی جزئیات هست، ولی سعی شده تا حدّ ممکن مطالب دقیق باشد یا حداقل قریب به مضمون نگارش یابد. در برخی از نکاتی که شک بود با یکی از دوستان حاضر در گفتوگو هم مشورت شد تا مطلب دقیقتر ثبت گردد. امّا این نکته هم فراموش نشود؛ اینک که این گزارش، ویرایش شده و منتشر میشود، آقای احمد قابل مدّتی است که این دنیا را ترک کرده و به رحمت الهی رفتهاند.
2-سیّد امیر سادات موسوی و مرحوم سعید ماستری فراهانی.
3-برای آگاهی تفصیلی از این دو رویکرد و اشکال بِنائی که از این جهت بر برخی فقها وارد است، به کتاب «مبانی شریعت» از آقای احمد قابل که اخیرا با ویرستاری علمی آقای محسن کدیور در اینترنت منتشر شده، رجوع کنید.
4-مجموعهآثار، مرتضی مطهرى، نشر صدرا، ج19، ص 576
5-برای آشنایی تفصیلی با این نظر خاصّ ایشان، به مقالهای با عنوان «حجاب در اسلام» که در زمان سکونت در تاجیکستان نوشته شده، رجوع کنید.
6- ممکن است برخی دوستان در این مورد به نظرشان برسد که مبحث «خُلع» که در کتب فقهی هست و بحث میشود، مشکل کجاست؟ در همین باب آقای قابل در سمیناری به نام «زنان موانع و فرصتها» که توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده بود، میگوید: «الان در مورد طلاق، اگر زنی متقاضی جدایی باشد مرد حق دارد طلاق ندهد و چون زن در خانه او نیست نفقه هم نمیدهد، مگر اینکه زن ثابت کند مرد به او ظلم می کند که در این صورت با مراجعه به حاکم، از او میخواهد طلاق بگیرد. درحالیکه در متون اسلامی اینطور نیست وهمان بحث خُلع پیش میآید که زن اگر ناراضی بود، حتی اگر در شهر دیگری باشد، میتواند به حاکم مراجعه کند و ادعا کند که مهرم را میبخشم و از زندگی او کنار میروم و خود این حرف، طلاق است و در متن روایت هست که به محض اینکه زن این حرف را زد، طلاق داده شده و از حالا به بعد فقط باید مهر را بدهد. به محض اینکه این کار را کرد، مالک نفس خودش است و کسی حق تسلط بر او را ندارد. روایتی به این صراحت حق خلع را به زن میدهد». روشن است که بحث بر سر این است که خُلع هم عملاً وابسته به میل و خواست مرد گشته و عملاً تفاوتی با طلاق زن توسّط مرد ندارد جز اینکه زن درخواست جدایی میدهد و مرد اگر خواست، او را طلاق میدهد. در حالی که خُلع از نگاه آقای قابل، نیازمند خواست شوهر نبوده و زن میتواند با رجوع به حاکم و البتّه پرداخت مهریه -یا عوضِ معادل یا بیشتر از مهریه-، از همسرش جدا شود.
7- لازم به ذکر است؛ اینک که جناب آقای قابل به رحمت خدا رفتهاند، آثار ایشان در چند مجلّد به صورت مجموعه آثار توسّط آقای محسن کدیور آماده و به صورت کتاب الکترونیکی ارائه میکنند که تا به حال کتاب «مبانی شریعت» آقای قابل منتشر شده، گویا کتاب دیگری هم با عنوان «شریعت عقلانی» نگاشته شده که در حال تصحیح بوده و منتشر خواهد شد.
8- شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج20، ص343، روایت شمارهی 950
